تورم با شهر چه میکند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۸۵۶۰
افزایش حاشیه نشینی شهری، جرم و جنایت، کودکان کار، بی سرپرستی و بد سرپرستی، جمعیت انبوه در مناطق پایین شهر، زشت شدن چهره شهر و سایر رخدادهای دیگر از آثار تورم در شهر است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، از بین تمامی مفاهیم موجود در اقتصاد، واژه تورم ملموسترین و ترسناکترین پدیده اقتصاد است، تورم عامل بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیست، تورم میانگین رشد قیمتهاست که عوامل زیادی موجب ایجاد و افزایش آن میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مواردی مانند افزایش سرعت گردش پول، نبود عرضه مناسب با تقاضا که منجر به افزایش تقاضا و افزایش قیمت میشود یا عاملی مانند حجم نقدینگی که با رشد آن، پول بیشتر به دنبال کالاهای محدود موجود میگردد. موارد سیاسی مانند مناقشات بینالمللی و بحرانهای اقتصادی نیز از عوامل ایجاد و تشدید تورم هستند، شاخص قیمتها از مهمترین ارکانی است که در کشورهای غربی همواره به کنترل آن اهمیت داده و تلاش شده که رشد سالانه آن نزدیک به صفر باشد.
حال در کشور ما با وجود نارضایتیهای فراوان در خصوص کنترل قیمتها، تلاشها بیثمر بوده است و خانوار سالانه تورمهای دو رقمی را تجربه میکند، موج تورم مانند سیلابی عظیم همه قیمتها را به بالا هدایت میکند و آسیبهای جبران ناپذیری را بر بدنه اقتصاد وارد میکند، رشد شدید قیمتها و عدم افزایش متناسب حقوق و دستمزد متناسب با افزایش قیمتها منجر به کوچکتر شدن سفره خانوار شد، رؤیای خانهدار شدن که مدت هاست بر باد رفته و مردم ما با میانگین درآمد حاصله شاید دیگر توان خرید برخی از خودروها را نداشته باشند، برای قشر ضعیف این موضوع به سبد مصرفی خوراکی رسیده و بر اساس برخی از آمارها مصرف انواع گوشت و لبنیات در سفرههای مردم کاسته شده است.
بیتدبیری در مدیریت اقتصاد منجر به فقر فراگیر در جامعه، کاهش قدرت خرید مردم و ایجاد پیامدهای مختلف شهری شده است، خانواده گرسنه و خانوادهای که توان خرید خانه را نداشت، حال در پرداخت اجاره بها دچار مشکل است و این موضوع موجب میشود که برای اجاره محل مسکونی جدید با بودجه موجود به نواحی دورتری از مناطق مرکزی حرکت کند و به ترتیب در محلی با کیفیت پایینتر زندگی کند، فقر مردم در اثر این پدیده شوم منجر به افزایش آمار هنجار شکنی و جرایم میشود، از دزدی و سرقت گرفته تا زورگیری از سایر شهروندان و سرقت اموال شهری. آثار تورم در جامعه، در زندگی و قدرت خرید مردم مشخص است و تورم در شهر موجب افزایش حاشیه نشینی شهری، جرم و جنایت، کودکان کار، بی سرپرستی و بد سرپرستی، جمعیت انبوه در مناطق پایین شهر، زشت شدن چهره شهر و سایر رخدادها خواهد شد، چیزی که این روزها مردم شاهد آن هستند این است که مشکلات اقتصادی و معیشت مردم در اولویت نیست و تلاش و همت کافی جهت از بین بردن و متوقف کردن این پدیده شوم با اقتدار دنبال نمیشود.
به نظر دولت باید سیاستی جدی در خصوص بودجه و دستگاههای بودجهخوار بدون تأثیر در ساختار کشور اتخاذ کند و به فشارهای مختلف در خصوص سهمخواهی در حوزه تقسیم منابع توجه نکند، نگاهی دقیق و منسجم به ترازنامه بانکها داشته باشد و تا حد امکان از مبسوط شدن بیشتر بدهی بانکها به بانک مرکزی جلوگیری کند، با تمرکز بالاتر و سریعتری مذاکرات برجام را به نتیجه برساند و درهای اقتصاد جهانی را به روی کشور باز کند، از افراد متخصص و دلسوز در جهت انجام امور استفاده کند و میزان شفافیت اقتصادی را افزایش دهد. تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی در زندگی مردم در شهرها خود را بروز میدهد، شهر به عنوان یک موجود زنده، نتیجه تحولات کلان اقتصادی است.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهر تورم اقتصاد بودجه سیاست خانوار فقر جرم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۸۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان میدهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینهکردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینههای دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره میگوید: ما میدانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور میکند، فقط تصور نمیکردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینههای دولت و تعدیل هزینههای مصرفکننده همراه با ناپدید شدن حمایتهای دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال میکند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که دادههای اخیر و اظهارات مدیران بانکهای آمریکایی، نشان میدهد که مصرفکنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وامهای خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانکها را بر آن داشته است تا در اعطای کارتهای اعتباری و وامهای خودرو محتاطتر شوند.
انتهای پیام/